- القضيّة لا تكون قضيّة إلّا إذا أسندنا محمولها إلى موضوعها بالإيجاب أو السلب ( ر ، ل ، 13 ، 7 ) - القضية قول يصح أن يقال لقائله إنّه صادق فيه ، أو كاذب فيه وهي إمّا حملية كقولنا زيد كاتب ، ( وإمّا شرطية متصلة كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ، ) ( وإمّا شرطيّة منفصلة كقولنا العدد إمّا أن يكون زوجا أو فردا ) ( ه ، م ، 77 ، 24 ) - القضية إمّا موجبة كقولنا زيد كاتب ، وإمّا سالبة كقولنا زيد ليس بكاتب ، وكل واحد منهما إمّا مخصوصة كما ذكرنا ، وإمّا محصورة ( ه ، م ، 77 ، 24 ) - القضية لا بدّ فيها من محكوم به ومحكوم عليه . فإن كانا قضيتين عند التحليل أي عند حذف ما يدلّ على العلاقة بينهما من التسمية الحكمية سمّيت شرطية وسمّيا بالمقدّم والتالي ، وإلّا سمّيت حملية وسمّيا بالموضوع والمحمول ( م ، ط ، 103 ، 9 ) - القضية تلتئم من الموضوع والمحمول ونسبة تربط أحدهما بالآخر ومن حقها أن يدلّ عليها أيضا بلفظ ويسمّى ذلك اللفظ رابطة . فإن ذكرت سمّيت القضية ثلاثية ، وإلا لكانت مضمرة في النفس وتسمّى القضية ثنائية ( م ، ط ، 106 ، 1 ) - القضية التي محمولها كلمة أو اسم مشتق ثنائية في اللفظ ثلاثية بالطبع لأن النسبة مدلول عليها تضمّنا فذكرها يوجب التكرار ( م ، ط ، 110 ، 1 ) - موضوع القضية إن كان جزئيّا سمّيت مخصوصة موجبة وسالبة ، وإن كان كلّيّا فإن لم يذكر فيها السور وهو اللفظ الدالّ على كمية أفراد الموضوع سمّيت مهملة موجبة وسالبة ، وإن ذكر سمّيت محصورة ومسوّرة ( م ، ط ، 113 ، 6 ) - ( القضية ) إما موجبة كلّية وسورها كلّ ، أو جزئيّة وسورها بعض وواحد ، وإما سالبة كلّية وسورها لا شيء ولا واحد ، أو جزئية وسورها ليس كلّ وليس بعض ( م ، ط ، 117 ، 1 ) - محمول القضية إن كان وجوديّا سمّيت محصّلة موجبة وسالبة ، وإن كان عدميا سمّيت معدولة ومتغيّرة وغير محصّلة موجبة وسالبة ( م ، ط ، 134 ، 3 ) - وضع القضية الطبيعي أن يجاور السور الموضوع والرابطة المحمول وحرف السلب المحمول في الثنائية والرابطة في الثلاثية والجهة في الرباعية ، ولم تجعل القضية خماسية باعتبار السور كما جعلت رباعية باعتبار الجهة مع خروجها عنها للزوم الجهة إيّاها دونه ( م ، ط ، 141 ، 6 ) - مهما تعدّد معنى موضوع القضية أو محمولها أو تركّب أحدهما من الأجزاء المحمولة تعدّدت القضية وإلّا فلا . والتعدّد بحسب أجزاء المحمول يحفظ كمية الأصل وكيفيته وجهته لا التعدّد بحسب أجزاء الموضوع ، فإنه لا يحفظ الكلّية لجواز كون الجزء أعمّ من الكل واحترز بالأجزاء المحمولة عن مثل قولنا البيت سقف وجدار وعكسه ، إذ لا تعدّد فيه وبيان الكل ظاهر ( م ، ط ، 161 ، 20 ) - القضية التي هي جزأ القياس تسمّى مقدّمة ، وما ينحل إليه المقدّمة كالموضوع والمحمول دون الرابطة حدّا للقياس ، وهيئة نسبة الأوسط إلى الطرفين تسمّى شكلا ، واقتران الصغرى